اشتعل السِجال مجدّداً على جبهة التأليف الحكومي في لبنان مجدداً، وجاء هذه المرّة مباشراً بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلّف نجيب ميقاتي، ما رفع منسوب المخاوف على مصير التأليف، بين حدَّي التشاؤم والتفاؤل. ذلك أنّ المتشائمين يؤكدون أنّ الحكومة لن تولد، وأنّ البلاد ذاهبة إلى البقاء في عهد حكومة تصريف الأعمال، سواء انتُخِب رئيس جديد للجمهوريّة في المهلة الدستورية أو لم يُنتخب، بينما يقول المتفائلون: إنّ التأليف سيحصل، ولكنْ سيتأخر إلى الأيام الأخيرة من موعد انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 أكتوبر المقبل. وتتأرجح المعطيات المحيطة بالملفّ الحكومي والمساعي الجارية على خطّه بين هبوط وصعود، وفي حين أن الاستحقاق الداخلي الأبرز، أي انتخابات رئاسة الجمهورية، التي تبدأ المهلة الدستوريّة لإجرائها في الأوّل من سبتمبر المقبل، لا يزال الجميع يتصرّف كأن لا انتخابات، وخصوصاً في ضوء القدرة التعطيلية المتبادَلة للنِصاب الدستوري، وفي غياب القدرة لدى أيّ مرشح محتمل، أقلّه حتى الآن، على جمع أصوات 65 نائباً (من أصل 128)، مطلوبة لنجاحه، في حال تأمين النِصاب.
مواقف ثابتة 
وما بين حدّيْ التشاؤم والتفاؤل، لا تزال مواقف المعنيّيْن بالتأليف (عون وميقاتي) على حالها، لم تتبدّل، فالأوّل لا يزال مصراً على توسيع الحكومة الحالية من 24 إلى 30 وزيراً، بضمّ 6 وزراء دولة سياسيّين إليها، وذلك من منطلق شدّ عصب الحكومة ومدّ جسمها التكنوقراطي بشيء من القوّة السياسيّة التي تمكّنها من التصدّي لمرحلة ما بعد انتهاء ولايته، في حال تعذّر انتخاب خلف له خلال المهلة الدستوريّة، وفق تأكيد مصادر لـ«البيان». أمّا الثاني، فلا يزال متمسّكاً بإعادة تأليف حكومته الحالية، مع تبديل بعض وجوهها، شرط ألا يخلّ أيّ تغيير في التوزير بالتوازن الموجود فيها، والذي كان قد ارتضاه الجميع عند تأليفها.
ويبدو أنّ عتمة الفراغ الرئاسي بدأت تدقّ الأبواب، وذلك من بوّابة كوْن عون بدأ يحذّر وينبّه من فراغ مزدوج، رئاسيّاً وحكوميّاً، ويعد أمام زوّاره أنّ الفراغ على مستوى السلطة التنفيذيّة، عبر حكومة غير مكتملة المواصفات وغير حائزة ثقة مجلس النواب، لا يمكن أن يملأ فراغاً على مستوى رئاسة الجمهورية، مع ما يعنيه الأمر، في حسابات مصادر سياسيّة متعدّدة، من كوْن الرئيس اللبناني بات يلمّح إلى أنّه لا يستطيع أن يسلّم رئاسة الجمهورية إلى حكومة تصريف الأعمال القائمة فهل يمكن، بعد هذا الكلام، أن يعلّق اللبنانيّون آمالاً على اللقاء الخامس بين عون وميقاتي، والذي سينعقد مبدئياً الأسبوع المقبل؟
مرحلة الاستحقاق 
وإلى ما تقدّم، فإنّ كلّ الأنظار تتّجه إلى سبتمبر المقبل، وما تحمله أطراف هذا الشهر من استحقاقات، وأوّلها دخول البلاد في مرحلة الاستحقاق الرئاسي دستورياً، وسط قناعة راسخة في أذهان الجميع، ومفادها أنّ الفراغ الرئاسي واقع لا محالة، إذ إنّ انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، في ظلّ خريطة سياسيّة ونيابيّة مبعثرة، هو أمر صعب، إنْ لم يكن شديد الاستحالة.

تقارير « البيان»

التأليف الحكومي في لبنان.. شد وجذب

target9060170185372862798.jpg

بدءاً من اليوم الأحد، «تُرِك» لبنان في عهدة تصريف الأعمال، فيما أخذ مجلس نوّاب العام 2018 مقعده في الذاكرة اللبنانيّة، طاوياً معه مرحلة كانت الأكثر صخباً وتشنّجاً على كلّ المستويات، وسلّم الراية التشريعيّة للمجلس النيابي المنتخَب حديثاً (15 الجاري)، الذي تنتظره مجموعة من التحديات والاستحقاقات، والتي هي بدورها الأكثر دقّةً وحساسيّةً، وعليها تتحدّد وجهة الرياح الداخليّة للمرحلة المقبلة. وما الصراع على انتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس هذه المرّة إلا أحد معالمها الأوّليّة. 
 
وما بين المشهديْن، كلامٌ عن مرحلة محفوفة بالغموض المثير للمخاوف من إمكان عودة ظاهرة شلّ الاستحقاقات الدستوريّة وتعطيلها، ذلك أنّ مجلس النواب الجديد بدأ ولايته اليوم الأحد، وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي أصبحت، منذ اليوم، حكومة مستقيلة في طوْر تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وحتى الآن، لم تظهر معالم أيّ اتجاه حيال تمرير معركة انتخاب رئيس المجلس النيابي، على النحو الذي كان سائداً سابقاً، أي بتوافقات عريضة بين الكتل النيابية، إذْ إنّ الانقسام الواسع حول انتخاب نبيه برّي للمرّة السابعة على التوالي، والذي يجب أن يحصل خلال 15 يوماً من تاريخ اليوم، في ضوء نشوء معارضة نيابية واسعة لانتخابه، رسم المعالم الأوليّة لتبديل اللعبة داخل المجلس، وهو الأمر الذي يرجّح انسحابه بقوّة أيضاً على استحقاقَي تكليف رئيس جديد للحكومة وتأليف الحكومة الجديدة. وهنا، تجدر الإشارة إلى أنّ ماهيّة حكومة تصريف الأعمال تفترض وجوباً أن يكون عمرها قصيراً، لأنّ مهامها، بحسب ما استقرّ عليه الاجتهاد، تقتصر على الأعمال الإداريّة الروتينيّة التي لا تحتمل التأجيل. ومن البديهي أن تستمرّ حكومة تصريف الأعمال في أداء هذه المهمّة حتى تأليف حكومة جديدة، إذْ لا يمكن لرئيس جمهورية ولا لمجلس نوّاب ولا لأيّ سلطة أخرى وقف حالة تصريف الأعمال، لأنّ هذا الأمر بيد الشخص المكلّف حصراً. 
 
وبصرف النظر عن النتيجة التي ستؤول إليها معركة تركيب مطبخ السلطة التشريعيّة، فإنّ الأنظار شاخصة إلى السلطة التنفيذيّة، مع ما يعنيه الأمر من تأليف حكومة جديدة قبل الوصول إلى المهلة الدستوريّة لانتخاب الرئيس المقبل للجمهورية، التي تبدأ في 31 أغسطس وتنتهي في 31 أكتوبر المقبلين. وذلك، وسط تراكم الأسئلة، وأبرزها: كم ستطول مرحلة تصريف الأعمال؟ هل تصل إلى نهاية العهد في 31 أكتوبر المقبل؟ وهل يحتمل الوضع اللبناني حكومة تصريف أعمال لـ5 أشهر؟ وماذا عن كلّ الاستحقاقات والملفّات الداهمة، وهل بإمكان حكومة تصريف الأعمال حلّها؟ 
 
وفي الانتظار، فإنّ ثمّة إجماعاً على أنّ البلد يقف اليوم أمام مرحلة سياسيّة عصيبة، عنوانها العريض: عدم وضوح المعالم. ذلك أنّ السبب الأساسي لضبابيّة المشهد، وفق تأكيد مصادر برلمانية لـ«البيان»، يتمثل بكوْن الكتل النيابية المنضوية في ما يُسمى بـ«فريق الممانعة»، والتي يتحكّم في قرارها «حزب الله»، لم تتعلم شيئاً على ما يبدو من تجارب الماضي، فهي تصرّ على إبقاء القديم على قدمه، كأنّ مجلس 2022 هو مجلس 2018، أو كأنّ شيئاً لم يحصل في البلد منذ 17 أكتوبر 2019 إلى اليوم. وفي المقابل، فإنّ «فريق السياديّين والتغييريّين» يحاول إطلاق عمليّة التغيير، وهذا ما يتبدّى من خلال الاتصالات بين هذه القوى في سبيل الوصول إلى موقف موحّد حيال معركة رئاسة مجلس النوّاب أولاً. وما يُقال عن معركة رئاسة المجلس يُقال مثله أو أكثر عن معركة الحكومة. وعليه، ارتفع منسوب الكلام على أنّه، وبدءاً من يوم غدٍ الاثنين، سيكون لبنان «وجهاً لوجه» مع معالم «معركتيْن» بين حدَّين لا ثالث لهما: لملمة الوضع اللبناني، أو ترك الفراغ ليطول ويتمدّد، وصولاً، ربّما، إلى نهاية عهد الرئيس ميشال عون بعد نحو 5 أشهر.

معسكر «حزب الله» بعد الانتخابات..اغتراب سياسي عن التغيير القادم

3961817.JPG

بعد نحو 10 سنوات من التفاوض المتقطع لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وبعدما رُفعت الأسقف ورُسمت الخطوط العالية، دخل الوسيط الأمريكي في المفاوضات لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، آموس هوكشتاين، حلبة التفاوض بينهما مجدداً، مدفوعاً برسائل متبادلة تؤكد جهوزية الجانبين لاستئناف الجلوس، بمعيته، إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة. 
من خارج سياق كلّ الوقائع الداخليّة، عاد ملفّ ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة ليتصدّر المشهد اللبناني ويطفو على سطح الأحداث والمتابعات، بقوّة دفْع أمريكيّة متجدّدة، سعياً لإعادة تفعيل قنوات التفاوض المقطوعة بين لبنان وإسرائيل منذ تعليق اجتماعات «الناقورة»، في 5 مايو من العام الفائت، تحت وطأة التباين في رسْم الخطوط والسقوف التفاوضيّة.
وعلى نيّة استكشاف الإمكانيات المتاحة لتقريب المسافات وتبديد التباينات، كان المبعوث الأمريكي لشؤون أمن الطاقة العالمي، الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحريّة آموس هوكشتاين باشر، خلال أكتوبر من العام الفائت، بمهمّة إدارة دفّة المفاوضات، بجولة «جسّ نبض» في بيروت، ومن ثمّ قصدها مرّتيْن، مستطلعاً مدى الجهوزيّة والجديّة لدى المسؤولين اللبنانيّين لاغتنام الوساطة الأمريكيّة السانحة، واقتناص فرصة التوصّل إلى اتفاق حدودي يتيح للبنان استثمار ثروته النفطيّة، علماً أنّ هوكشتاين كُلِف إدارة ملفّ ترسيم الحدود، خلفاً لجون ‏دوروشيه، الذي سبق وأدار الملفّ وساهم ‏في التوصّل مع رئيس مجلس النوّاب نبيه بري إلى اتفاق ‏إطار انطلقت على أساسه المفاوضات غير المباشرة.
وغداة جولته الأخيرة في بيروت، في 9 فبراير الفائت، والتي اختتمها بإعطائه المسؤولين اللبنانيّين مهلة جديدة لإنجاز هذا الملفّ، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ مسعى الوسيط الأمريكي، والذي وصفه بنفسه بأنّه «فرصة، لا بدّ من استثمارها وإتمامها قريباً»، حمل معالم تحريك ملفّ مفاوضات الترسيم هذه المرّة. ومن حينه، بقي الحديث متمحوراً حول «الموافقة الأمريكيّة» على المطلب اللبناني بعدم التشارك مع إسرائيل في أيّ حقل نفطي وغازي، فضلاً عن تجاوز مسألة الخطوط في التفاوض راهناً وحصره بمسألة توزيع الحقول الذي يسهّل ترسيم الخطّ البحري، على أن يضمن أيّ اتفاق في هذا الصدد وضع آلية تنفيذيّة تصلح في حال تحقيق اكتشافات نفطيّة جديدة مستقبلاً.
وثمّة كلام عن إصرار أمريكي على إنجاز ملفّ الترسيم قريباً، وإلا سيكون لبنان خارج نطاق الدول التي نجحت في ترتيب علاقاتها النفطيّة والغازيّة، وعن أنّ هناك بوادر اقتناع أمريكي بمنْح لبنان المساحة التي يطالب بها، أي 860 كلم مربع، فيما يسعى لبنان إلى الحفاظ على «حقل قانا».
الخطّ المتعرّج
ومن هنا، كان اقتراح هوكشتاين فكرة الخطّ المتعرّج، أي الحصول على 860 كلم مربع، مع الحفاظ على «حقل قانا»، لتحتوي المساحة التي يطالب بها لبنان غازاً ونفطاً. إلا أنّ ثمّة مشكلة طرحها المسؤولون اللبنانيّون، وهي احتمال ظهور حقول جديدة لبنانيّة المنابع، وتمتدّ إلى ما بعد الخطّ، في حال أُنجِز ملفّ الترسيم ورسْم الخطوط؟ فكان جواب الموفد الأمريكي واضحاً في هذا الشأن: الجواب الشافي والحلّ المتكامل رهن بالجواب اللبناني الجاهز بشأن العرْض الذي تقدّم به.
ولم تعد المسألة مرتبطة بالخطوط، إنّما بالبحث في الحقول الموجودة في عمق البحر. وبما أنّ لبنان يرفض بشكل قاطع أيّ فكرة للتقاسم أو لقيام أيّ شركات بالتنقيب المشترك مع إسرائيل، فقد قدّم هوكشتاين اقتراحه بأن يتمّ تقاسم الحقول تحت البحر، وتحديداً في المنطقة المتنازع عليها، وتوزيعها بالتوازي.
وعلى المقلب الآخر من الصورة، عايش لبنان سلسلة من الفضائح الدبلوماسيّة، بدأت مع إرسال رسالة إلى الأمم المتحدة، تتضمّن تثبيتاً لبنانيّاً للانطلاق بالترسيم من الخطّ «29» كحقّ من حقوق لبنان البحريّة، أي توسيع المساحة التي يطالب بها لبنان من 860 كلم مربعاً إلى 2290 كلم مربعاً. وما هي إلا ساعات على إرسال الرسالة، حتى صدر موقف عن الرئيس ميشال عون، يتنازل فيه عن مضمونها، ويعلن التزام لبنان بالخطّ «23»، مع إشارته إلى أنّ الخطّ «29» كان «خطّاً تفاوضيّاً». وهنا، تردّد كلام مفاده أنّ موقف عون الجديد من الخطّيْن 23 و29 إنّما تقف خلفه أهداف سياسيّة تتصل بموقع رئيس تيّاره النائب جبران باسيل ومصالحه.
وبعد أن انعكس موقف عون خلافاً في الداخل اللبناني، وبعدما تصدّى لطرحه رئيس الوفد العسكري المفاوض في ترسيم الحدود العميد بسام ياسين، تمّ سحْب الرسالة من موقع الأمم المتحدة، ما شكّل فضيحة جديدة، استدعت تدخلاً من ياسين مع المنظمة الأمميّة التي أعادت نشرها على موقعها. أمّا ما بين طيّات الرسالة، فكلام أمريكي مفاده أنّه لا يمكن للمسؤولين اللبنانيين الموافقة بشكل كلامي على التفاوض حول الخطّ «23»، فيما هناك رسالة مكتوبة تطالب بالخطّ «29». وهذا ما أدّى إلى إضعاف موقف لبنان إلى أقصى الحدود.
ولم يتردّد باحثون لبنانيّون في اتّهام كلّ من قرّر التخلّي عن الخطّ «29» والتفاوض بدءاً من الخط «23» بارتكاب «الخيانة العظمى»، وذلك باعتبار أن الخطّ الأوّل، الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة بعكس كلّ الخطوط الأخرى، يترجم مواد القانون الدولي واتفاقيّة الأمم المتحدة للبحار، ويضمن حصول لبنان على 2430 كلم 2، علماً أنّ كلّ المعلومات والبيانات السابقة الصادرة بخصوص الوفد المفاوض ثبتّت الخطّ «29» كخطّ تفاوضي، وهو الأمر الذي سبق ودفع الجانب الإسرائيلي إلى اتهام لبنان في مايو العام الفائت بعرقلة المفاوضات، في حين تمسّكت الدولة اللبنانيّة بالخطّ «29»، وشدّدت على استكمال المفاوضات من دون شروط، وتمّ على أساسه إعادة إطلاق المفاوضات غير المباشرة.
مواقف وترقّب
وفيما ينتظر لبنان ما ستؤول إليه مفاوضات الترسيم، تجدر الإشارة إلى وجود ثلاثة مواقف، تختلف شكليّاً على خطّ الترسيم، على المستوى اللبناني: الأوّل يقوده رئيس الجمهورية الذي بعث برسالة عبر وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة أعاد من خلالها التذكير بسقوط «خطّ هوف»، وأنّ التفاوض يبدأ من الخط «23» إلى الخطّ «29» في المنطقة المتنازع عليها، قبل أن ينقلب عليها. والثاني يتعلّق برئيس الحكومة نجيب ميقاتي المؤيّد للتفاوض على أساس الخطّ «23». أمّا الموقف الثالث، فيقوده «حزب الله»، الذي يفاوض على طريقته من دون أن يتبنّى رسمياً أيّ خطّ لمفاوضات الترسيم، وهو باغت العهد وتيّاره، بهجمة مرتدّة، استهدف فيها «الوسيط وغير الوسيط» في ملفّ الترسيم، ضارباً يده على طاولة المفاوضات. وعلى لسان رئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد، دعا الحزب العاملين على خطّ مفاوضات الترسيم إلى «تبليط البحر»!
وفي المحصّلة، ترك الوسيط الأمريكي لبنان بين خيارين: إمّا تلقّف مبادرة الخطّ المتعرّج بموازاة الخطّ «23» الذي يضمّ حقل «قانا»، وإمّا توقّف المفاوضات وعدم العودة إليها قبل سنوات. وفيما المشكلة تكمن في أنّ أيّ قرار بهذا المستوى في لبنان يحتاج إلى حدّ أدنى من التوافق بين المكوّنات السياسيّة الأساسيّة، فإنّ ثمّة إجماعاً على أنّ لموضوع النفط والغاز متمّمات إقليميّة ودوليّة، لا بدّ من ربْطها بمسارات متعدّدة، أهمّها السياسة الدوليّة حول هذا الملفّ. من هنا، فإنّ ثمّة أسئلة تتجاوز عملية الترسيم، لتطال مرحلة الحفر والتنقيب بعد إنجازه، وما هي الشركات التي ستقوم بذلك، وكيف سيتمّ استخراج هذا الغاز من لبنان ونقله إلى دول أخرى، وعبر أيّ أنابيب. وهذه كلّها أمور لا بدّ من احتسابها في هذه المرحلة.. فهل سيتوحّد اللبنانيّون في موقفهم من العرض الأمريكي الجديد، في لحظة عالميّة تشهد طلباً متصاعداً على استخراج الغاز الطبيعي وتأمين أكثر من مصدر له؟

لبنان وإسرائيل.. الغاز يرسم الحدود

12.jpg

بعد نحو 10 سنوات من التفاوض المتقطع لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وبعدما رُفعت الأسقف ورُسمت الخطوط العالية.

تركّزت الاهتمامات اللبنانيّة، الأربعاء، على المحادثات التي أجراها المبعوث الأمريكي لشؤون أمن الطاقة العالمي، الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، وعلى ما حمله من مقترحات، قيل إنّها تستهدف استئناف هذه المفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق سريع تستعجله الولايات المتحدة. وفي المعلومات التي توافرت لـ«البيان»، قدّم هوكشتاين للمسؤولين اللبنانيّين، الذين التقاهم، عرضاً متسلسلاً لمجموعة من الاقتراحات التي يراها مناسبة في شأن المرحلة المقبلة، تحت شعار ضرورة الاستعجال في اتخاذ الخطوات التي تؤدّي إلى انفراجات اقتصادية ومالية نتيجة الإسراع في استثمار لبنان ثروته النفطية والغازية، وذلك من دون الدخول في أيّ تفاصيل، مع ما يعنيه الأمر من كونه حمل إلى لبنان طرحاً جديداً، وصفته مصادر لبنانيّة لـ«البيان»، بأنّه أفضل من كلّ الطروحات السابقة، ومن هنا كان تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون للوسيط الأمريكي «استعداد لبنان للبحث في النقاط التي طرحها، والتي سيتمّ استكمالها لاحقاً».
وفي المعلومات أيضاً، كان الموقف اللبناني جامعاً وموحّداً في رفض مسألة تقاسم الموارد، أو قيام شركات دوليّة، وأمريكيّة بالتحديد، في عمليّة التنقيب، على أن يتمّ توزيع العائدات لاحقاً على الطرفيْن، علماً أنّ لبنان الرسمي أعلن تمسّكه بمساحة الـ860 كلم2، مع مطالبته بأكثر منها، لا سيّما أنّه يريد حماية الحقول التي تنبع في مياهه، والتي لديها امتداد لما يتخطّى الـ860 كلم2، كحقل «قانا» مثلاً، الذي يتمسّك لبنان به كاملاً. أمّا على المقلب الآخر من الصورة، فكلام عن أنّ هوكشتاين بدا «متفائلاً» ومصرّاً على إنجاز هذا الملف.
ووسط إصرار لبنان على إنجاز ملف الترسيم، مع رفض التقاسم، وهذا ما تبلّغه هوكشتاين، علمت «البيان» أنّه كان لدى لبنان أسئلة أساسيّة تتركّز حول إمكانيّة بروز حقول جديدة مشابهة لحقل قانا بعد إنجاز عملية الترسيم، أي أن يظهر حقل نفطي يبدأ داخل الحدود اللبنانيّة، وله امتداد لما بعد الخطّ الذي سيتمّ اعتماده. وهنا، اقترح هوكشتاين مسألة عمل الشركات الدوليّة بشكل تقاسمي، لكنّ لبنان رفض ذلك، فوعد هوكشتاين بالسعي إلى حلّ هذه المعضلة. كذلك، طلب المبعوث الأمريكي من الدولة اللبنانية موقفاً موحداً حول طروحاته، وإعلان الموقف النهائي على ما يوافق عليه لبنان.
وفي الانتظار، فإنّ ثمّة إجماعاً على أنّ زيارة هوكشتاين أحيطت هذه المرّة بأهميّة بالغة، مع الحديث المتزايد الذي سبقها عبر القنوات الدبلوماسية، ومفاده أنّ المقاربة الأمريكية لملفّ الترسيم هو حالياً أكثر عناية من السابق، سعياً إلى بلوغ اتفاق في أقرب وقت بين لبنان وإسرائيل، في حين تردّدت معلومات مفادها أنّ الوسيط الأمريكي سيقوم بجولات مكوكيّة جديدة بين لبنان وإسرائيل، تسبق وتواكب انطلاق المفاوضات، التي يرى الأمريكيّون وجوب أن تبدأ فوراً، لبلوغ اتفاق يخدم مصلحة الطرفيْن. أمّا في حال عدم تحقيق تقدّم في هذا الشأن، فكلام عن أنّ هوكشتاين قد ينسحب من الوساطة. وفي الانتظار أيضاً، أجمعت مصادر سياسيّة لـ«البيان» على أنّ هوكشتاين سيخوض محاولة جديدة لتدوير الزوايا، ولعب دور الوسيط العادل، وصولاً إلى تفاهم قد يتخطّى مسألة تحديد الخطّ البحري بين لبنان وإسرائيل، ليشمل كيفيّة التعامل مع أيّ حقل مشترك محتمل، قد تكشفه عمليات التنقيب مستقبلاً بين البلدين، وذلك مقابل التأكيد على أنّ لبنان ما زال يعوّل على نجاح مساعي الوسيط الأمريكي، ويؤكد الالتزام بالتوصّل إلى حلّ «تفاوضي» لمسألة الحدود البحريّة برعاية الأمم المتحدة، ما يعني معاودة المفاوضات من حيث توقفت، بمعزل عن أيّ شروط مسبقة سوى الالتزام بالقوانين الدوليّة المرعيّة الإجراء.

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.. بيروت ترفض تقاسم الموارد

فيما كانت الأنظار متّجهة إلى قصر بعبدا أمس، لتلمّس معالم المحاولة المتقدّمة التي كان رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي سيقوم بها من خلال تقديم تشكيلته الوزاريّة إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ومحاولة الحصول على توافق نهائي معه لإعلان الولادة الحكوميّة، تمّ الإعلان عن تأجيل اللقاء الـ«13» بينهما إلى موعد يُحدّد لاحقاً، مع ما يعنيه الأمر من ضيق سياسي يطبِق على الحكومة، في زمن الحاجة الملحّة إليها، إذْ لا جداول واضحة تحدّد ميقات التشكيل.
وبانتظار ما سيفضي إليه اجتماع بعبدا المرتقب، آثرت مصادر عدم الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم، مكتفيةً بالإعراب لـ«البيان» عن قناعتها بأنّ عون لن يغامر ويفرّط بفرصة تشكيل الحكومة، لأنّه بات يعلم يقيناً أنّ ميقاتي، عندما يزور بعبدا، سيكون حاملاً التشكيلة الوزاريّة مع خطاب التأليف في جيْب وكتاب الاعتذار في الجيْب الآخر. فهل يكون الاجتماع الـ13 المرتقب إيجابيّاً وحاسماً؟ وهل لا يكون الرقم «13» هذه المرّة رقم شؤم؟
وعشيّة مرور 4 أسابيع على تكليفه، قد يبدو صعباً الجزْم مسبقاً بما إذا كانت المحاولة المتقدّمة لميقاتي ستنجح أم لا، وخصوصاً أنّه يزمع تقديم تشكيلة من 24 وزيراً (22 حقيبة واسماً بالإضافة إلى رئيس الحكومة ونائب رئيس مجلس وزراء بلا حقيبة)، وذلك تحت سقف المعايير غير الحزبيّة، ووفقاً لمعادلة الـ«8×8×8» التي لا يمكن خرقها بأيّ شكل من الأشكال أيّاً كانت الظروف المتحكّمة بعملية التأليف، ولو أدّت إلى اعتذاره قبل مرور مهلة الشهر، في حين تردّدت معلومات مفادها أنّه قد حدّد الأسبوع الجاري مهلة حاسمة للتوصّل مع عون إلى توافق على التشكيلة، وإلا فإنّه قد يعلن اعتذاره.
مشهد رمادي
أوساط ميقاتي تؤكد أنّه ماضٍ في مهمّته، وصولاً إلى تشكيل حكومة من فريق عمل بحجم المرحلة، ولكنْ من دون أن يلغى احتمال الاعتذار.
وفي الجانب الآخر ثمة كلام عن أنّ عون مستمرّ في لعبة «اللّف والدوران حول الكراسي والأسماء»، للاستحواذ على الثلث المعطّل، فيما ميقاتي لن يقبل. وعليه، فإنّ ميقاتي وضع نصب عينيه المعادلة الآتية: إذا لم يكن التأليف ممكناً، فمن الأفضل الاعتذار.

حكومة لبنان ومحاولات التشكيل المتعثّر.. هل يلحق ميقاتي بالحريري؟

target8564053256694728612.jpg

غداة اللقاء الرابع الذي جمع رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلّف، نجيب ميقاتي، يوم الاثنين الفائت، وانتهى بقول الأخير «مهلة تكليف غير مفتوحة»، انحسرت موجة التفاؤل التي حاول ميقاتي ترويجها منذ تكليفه في 26 يوليو الفائت، وحلّ مكانها كلام عن أنّ الأمور لا تسير على السكّة الصحيحة، وأنّ ما ورد على لسان الرئيس المكلّف، هو بمثابة «نصف اعتذار»، رفعه بوجه فريق العهد.
ويوم أمس، خالف الاجتماع الخامس بين عون وميقاتي، الانطباعات الإيجابيّة، مجدّداً، وإنْ بنسبة أقلّ مما كان عليه مشهد الاجتماع الرابع بينهما، إذْ جاءت مصارحة الرئيس المكلّف للّبنانيين، مرّة أخرى، بأنّ «مهمته غير مفتوحة»، لتدلّل على حجم الصعوبات التي تعترض التأليف، وتبعث برسالة واضحة إلى رئيس الجمهورية، مفادها أنّ الاعتذار لن يتأخّر، في حال عدم التأليف سريعاً. علماً بأنّ ميقاتي أطلّ على اللبنانيّين، أمس، ليبشّرهم بـ «تقدّم بطيء»، وينصحهم بعدم «احتراف التشاؤم»، خاتماً تصريحه بالقول: «لن أترك المهلة مفتوحة، ولا ألتزم بأيّ مهلة زمنيّة، إنّما أسعى لتشكيل الحكومة، وقد قبلت التكليف لتأليف، ولم آتِ على ذكر الاعتذار».
وفي ضوء اللقاء الخامس، الذي كان يُنتظر أن يشهد حلحلة لعقدة الوزارات السياديّة، أي «الماليّة» و«الخارجيّة» و«الدفاع» و«الداخليّة»، انشغلت الأوساط السياسيّة بقراءة مضامين عبارة ميقاتي، لجهة «المهلة المفتوحة»، وتجدّدت التوقعات في شأن إمكانيّة أن يتحوّل «نصف الاعتذار»، الذي ألمح إليه في اللقاءين، إلى «اعتذار كامل»، في ضوء أجواء مفادها أنّ حقيبة الداخليّة لا تزال هي «العقدة»، المتمثلة بكوْن رئيس الجمهورية يريدها من حصّته هذه المرّة، فيما لا يستطيع الرئيس المكلّف أن يعطيه وزارة تخلّى عنها الرئيس سعد الحريري في تشكيلته الأولى، ثم عاد وتشبّث بها، بعدما عارضه في ذلك زعماء السنّة. علماً بأنّ ميقاتي، وتلافياً للإحراج، طرح فكرة مفادها أن لا مداورة هذه المرّة، لإبقاء القديم على قدمه، وذلك خلافاً لما تمّ الاتفاق عليه قبل نحو عام، لجهة أن تكون المداورة الكاملة هي المبدأ.
«المتاهة» الحكوميّة
ووسط ميزان جامح إلى غموض كثيف، لا يمكن تجاهل احتمالاته السلبيّة، أسوةً بالإيجابيّة، لا تزال المعلومات تفيد بدخول مفاوضات التأليف في دائرة الخطر، أي دائرة المداورة في الحقائب السياديّة، في حين تتعاطى أوساط مواكبة لاتصالات تأليف الحكومة، بكثير من الحذر، مع إمكان تجاوب رئيس الجمهورية، مع المخارج التي يسعى الرئيس المكّلف إلى ابتداعها، في سياق الليونة التي يبديها في تذليل العقد، مشيرةً إلى تمسّكه بإبقاء حقيبة «الداخلية» مع الطائفة السنيّة، على أن يتفق على شخصية مقبولة لها، وعلى إمكان اختيار شخصية حقوقيّة وقانونيّة، تحظى باحترام كفاءتها، ولا غبار عليها لحقيبة «العدل»، من إحدى الطوائف المسيحيّة. علماً بأنّ هاتين الحقيبتيْن، سيكون لهما الدور الأكبر في التحضير للانتخابات النيابيّة في ربيع 2020، والإشراف عليها.
وبناءً عليه، ارتفع منسوب الكلام عن بداية اشتداد التجاذب السياسي بين عون وميقاتي، لجهة توزيع الحقائب، ولا سيّما السياديّة منها، وعن أنّ الرئيس ميقاتي غير قادر على التنازل أمام الرئيس عون، المتشبّث بثابتة مفادها أنّ ما لم يرتضِ به للحريري، لن يقدّمه على طبق من تسهيل لميقاتي، الأمر الذي يعني أنّ الأخير قد يصل سريعاً ‏إلى النهاية التي وصل إليها الحريري. ولعلّ تحذيره اللافت، من أنّ «المهلة غير مفتوحة»، هو العنوان الأشدّ إفصاحاً عن التأزّم الذي طبع أجواء الاجتماع الخامس، بينه وبين عون، فيما تردّد أنّ «المهلة» التي أعلنها لن تتجاوز الـ 10 أيام. وعلى هذه المهلة، المرتبطة بالتشكيلة الوزاريّة، بـ «داخليّتها» و«عدلها» و«ثلثها المعطّل» تحديداً، يظهر المقتضى.

حكومة لبنان.. أجواء «رماديّة» تظلّل التأليف بـ «نصف اعتذار»

يترقّب الداخل اللبناني «السقف الزمني» الذي وضعه الرئيس ميشال عون للمشاورات السياسيّة الجارية للتوافق على اسم شخصيّة يتمّ تكليفها تشكيل الحكومة العتيدة، فيما الدعوة إلى الاستشارات النيابيّة المُلزِمة، بعد غدٍ الاثنين، لم تخرج بعد عن دائرة المراوحة والتخبّط الطاغية على أداء قوى الأكثريّة، إلى درجة لم تتردّد معها مصادر معنيّة في وصف يوم الاستشارات المرتقب بأنه أشبه بـ«التومبولا»، وما يجري راهناً لا يعدو كونه محاولة «خلْط أوراق في صندوق الترشيحات». 
وعلى خطّ البحث عن تكليف بديل من سعد الحريري، وفي انتظار «سحْب الإثنين»، لم يتصاعد بعد الدخان الأبيض من مدخنة المشاورات السياسيّة المكثفة في الكواليس، وشبه الغائبة في العلن، فيما لا تزال دعوة عون إلى الاستشارات، تثير التساؤلات، ليس لجهة تحديد الموعد، وهو في صلب مهمّات رئيس الجمهورية وصلاحياته، ولكنْ لجهة الواقع الضبابي غير المهيّأ الذي نجم عن اعتذار الحريري، والذي خلق إرباكاً كبيراً لدى القوى السياسيّة على اختلافها، على ضفّتَي المواجهة.
وهنا، تجدر الإشارة إلى أنّ التقدّم بـ«البوانتاج» يميل إلى رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، بعد ورود معلومات عن عدم معارضة الحريري لتسميته، وكذلك رؤساء الحكومات السابقين. وبالتالي، ولحين العثور على «المجسّم الحكومي» المتحوّر، فإنّ البازار يبدأ مع الرئيس ميقاتي، المتقدّم بالترجيحات والممتلئ نعمة الشروط. 
«إثنين الاستشارات» ووسط المشهد الداخلي المثقل بالضياع، حدّد عون موعد الاستشارات النيابيّة المُلزمة بعد غدٍ ، لاختيار خلف للحريري في تشكيل الحكومة، ولكنْ من دون أن يلوح في أفق هذه الاستشارات اسم الشخصيّة التي سيرسو عليها الاختيار. 
وبمعنى أدقّ، فإنّ المستويات السياسيّة، على اختلافها، وكذلك الكتل النيابيّة التي ستسمّي الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، لا تملك أيّ معطى، ليس فقط حول الشخص الذي سيرسو عليه التكليف، بل حول أسماء المرشّحين المفترضين.
ذلك أنّ الجميع في انتظار الجميع، والجميع في انتظار موقف الحريري ليبنوا على الشيء مقتضاه. فإذا وافق الحريري على الدخول في مسألة التسمية، فإنّ الاختيار سيقع على الأرجح على شخصيّة تنتمي إلى نادي رؤساء الحكومة السابقين أو على نواف سلام. أمّا إذا رفض الحريري أن يسمّي، فإنّ الاتجاه حينها سيكون نحو تسمية شخصيّة مقرّبة من «قوى 8 آذار».
  وإذا كان من الواضح أنّ رئيس الجمهورية، ومعه فريقه السياسي، مستعجل لتكليف شخصيّة تطوي آثار مرحلة تكليف الحريري، إلّا أنّ الثابت لدى سائر المستويات السياسيّة هو أنّ استحقاق التكليف هذه المرّة استثنائي، شكلاً ومضموناً، ما يوجب مقاربته بواقعيّة وموضوعيّة، وبعيداً عن أيّة خلفيّة استفزازية لأيّ مكوّن في البلد، سياسيّاً كان أو طائفيّاً، وذلك حتى لا يكون هذا الاستحقاق منطلقاً لشرارة تشعل فتيل مشكل داخلي يزيد الأمور تعقيداً وتوتراً. 
إشكاليّة.. ومعادلة
ومن بوّابة إشكاليّة، مفادها أن لا أحد يقبل خوْض مغامرة التكليف، إذا لم يكن مغطّى داخليّاً من قبل فريق الحريري ومن نادي رؤساء الحكومة السابقين، وإذا لم يكن مغطّى عربياً من الدول الإقليميّة المؤثرة في الوضع اللبناني، فإنّ المعادلة المرتبطة بـ«إثنين الاستشارات» باتت على الشكل التالي: إذا برزت شخصيّة تلقى الدعم المطلوب، تُجرى الاستشارات في موعدها، وتتمّ عملية التكليف.
أمّا إذا لم تبرز الشخصيّة المطلوبة، فيكون رئيس الجمهورية أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا تأجيل استشارات التكليف لأنّ الطبخة لم تنضج بعد، أو يصرّ على إجرائها ليضع الجميع أمام احتمال وحيد، أي اختيار «رئيس أمر واقع».  
شحنة استثنائية
  إلى ذلك، وصلت شحنة استثنائية جديدة من المساعدات الفرنسية الإنسانية إلى مرفأ بيروت، حيث كان في استقبالها السفيرة الفرنسية آن غريو. وتشمل المساعدات ثلاثة ملايين كمامة، و36 آلة تنفّس، بالإضافة إلى معدّات طبيّة وأدوية، ستوزّع على المستشفيات والمؤسّسات والجمعيّات اللبنانيّة، تحت إشراف سفارة فرنسا في لبنان.

لبنان.. مشهد مثقل بـ«عقدة» التكليف وترقّب «سحْب الاثنين»

target3535398030366860577.jpg

يترقّب الداخل اللبناني «السقف الزمني» الذي وضعه الرئيس ميشال عون للمشاورات السياسيّة الجارية للتوافق على اسم شخصيّة يتمّ تكليفها تشكيل الحكومة العتيدة.

دخل لبنان في مدار عطلة عيد الأضحى، مع ما تعنيه من ضرورة انتظار الاستشارات النيابيّة المُلزِمة، لتسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، وحدد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، الاثنين المقبل موعداً لبدء الاستشارات. وفي الانتظار، فإنّ الأسماء بدأت تنهال في الملعب الحكومي، فيما لا يزال اسم الرئيس سعد الحريري خياراً وطرحاً، على الرغم من الاعتذار.
قال زعيم تيار المستقبل اللبناني، المعتذر عن تشكيل الحكومة، سعد الحريري، إنه كان من الممكن وضع حد «للانهيار المريع» في لبنان، «لولا تعنت البعض وأنانيته».
وفي تغريدة على حسابه في «تويتر»، قال سعد الحريري: «يهل علينا عيد الأضحى المبارك، ولبنان الحبيب مع شعبه الطيب تعصف به هذه الأزمات، وكان بوسعنا أن نضع حداً لهذا الانهيار المريع، لولا تعنت البعض وأنانيته».
أولويات
ومع تبدّل الأولويّات على الضفّة الحكوميّة، من أولويّة التأليف إلى أولويّة التكليف، تتركّز ‏الأنظار على دعوة رئيس الجمهورية المنتظرة إلى ‏الاستشارات النيابيّة المُلزِمة، من أجل تكليف رئيس حكومة جديد بعد ‏اعتذار الحريري، فيما يتّجه المشهد إلى مزيد من السوداويّة، إذْ لا مقوّمات حتى الآن للإتفاق بين القوى المتناحرة، والتضارب في وجهات النظر بين القوى السياسيّة مفتوح على مصراعيْه.
ذلك أنّ الأيام الستّة المنصرمة حتى اليوم، منذ اعتذار الحريري يوم الخميس الفائت، رسمت مزيداً من الظلال الكثيفة فوق المشهد السياسي الداخلي، في ما يتعلّق ‏بالإتّجاهات البالغة التعقيد التي ستواجه العهد خصوصاً، والقوى السياسيّة عموماً، حيال ‏بلورة إسم شخصيّة سنّية لا تفجر صراعاً ذا طابع طائفي هذه المرّة. ووسط تزاحم السيناريوهات، وضيق الوقت والخيارات، فإنّ الخيار الأقسى الذي بدأت تتكاثر مؤشراته يتمثل ‏في مرحلة انسداد مفتوحة داخلياً.
جرْدة حساب
وفي السياق، تجدر الإشارة إلى عدم استعداد فريق الأكثريّة، المتمثل برؤساء الحكومات السابقين الأربعة ومعهم كتلة «المستقبل» النيابيّة، لتكرار تجربة ترشيح مصطفى أديب، بعدما تمّ إفشالها بشروط التأليف، فيما فريق الأكثرية النيابيّة بدوره ليس بوارد تكرار تجربة حكومة حسّان دياب، أي حكومة اللون الواحد. وبالتالي، فإنّ «لاءات» الفريقين تتحكّم بمسار الاستشارات المتروكة لنتائجها في حينه.
في الملف الاقتصادي، قررت النيابة العامة التمييزية استجواب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في قضايا عدة بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي مطلع وكالة فرانس برس. وفتح القضاء اللبناني قبل أكثر من شهرين تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
وأوضح المصدر أن التحقيق المحلي يتقاطع مع التحقيقات في الدول الغربية الثلاث وقرار استجواب سلامة والادعاء عليه يأتي بناء على معطيات ومعلومات داخلية وخارجية استدعت هذه الإجراءات.‎

حكومة لبنان..  الحريري لا يزال خياراً مطروحاً

target8913726849727374498.jpg

بعد تسعة أشهر إلا أسبوع على التكليف، وقبل نحو 15 شهراً على انتهاء العهد (30 أكتوبر من العام المقبل)، خرج الرئيس سعد الحريري من عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أوّل من أمس.
وبعدما قال له عون في مناسبة تشكيل الحكومة ما قبل الأخيرة في عهده «ما رح نقدر نتفق»، ردّ الحريري بالاعتذار وخرج من حلبة التأليف، خاتماً المسيرة المضنية التي رافقت تكليفه بعبارة واحدة: «الله يعين البلد». في المقابل، هزم عون المجتمع الدولي، ولم يوقّع على التشكيلة التي قدّمها الحريري، مستعيداً سيناريوهات الثمانينيات في «حرب إلغاء» جديدة للصلاحيات والرئاسات. وفي بيان له، أزال عون الحمل عن كاهله، و«بشّر» اللبنانيّين بجولة استشارات «سريعة» لتسمية البديل وتأليف حكومة قبل الرابع من أغسطس المقبل، حيث ما بعد هذا التاريخ لن يكون كما قبله.
وهكذا، انتهى تكليف الحريري باعتذار، وخطا البلد المثقل بالإنهيار أمتاراً إضافيّة نحو المجهول، مع بدء مرحلة جديدة، بكلّ عناصرها ومعطياتها، قد تكون محفوفة بكثير من المخاطر والتطوّرات، وربّما المفاجآت، التي يُخشى أن تفاقم حال الإنهيار الحاصل، مع ما يعنيه الأمر من حتميّة انتظار المشاورات السياسيّة، قبل الاستشارات النيابيّة المُلزِمة لتسمية شخصيّة جديدة تُكلّف تأليف حكومة، عساها أن تتمكّن من إبقاء لبنان على خارطة الدول القابلة للحياة. وعليه، احتل صدارة المشهد سؤال «يتيم»: ماذا بعد الاعتذار، من خطوات دستورية أو سياسيّة؟
«النقطة الصفر» مجدّداً
وفي الانتظار، ضجّت القراءات السياسيّة بالإشارة إلى أنّ اعتذار الحريري أعاد الأزمة الحكوميّة إلى «النقطة الصفر»، لأنّ أسبابها مستمرّة، حتى لوْ تغيّرت الأسماء وتبدّلت الوجوه. وبمعنى أدقّ، لا يوجد في الأفق، حتى الآن، أيّ مؤشر إلى احتمال توافق المعنيّين على خلف للحريري، في ظلّ إصرار الأخير على عدم تسمية أيّ شخص يُكلّف بالمهمّة، تاركاً المسؤوليّة لحلفاء عون و«حزب الله»، كما قال، وكذلك على طبيعة الحكومة الجديدة، ومواصفات وزرائها، وتوزيع حقائبها، سياسياً وطائفياً، وما إلى ذلك من مسائل كانت السبب في عدم تمكّن الحريري من تأليف حكومته وذهابه إلى الاعتذار.
ولعلّ السؤال الأبرز، اليوم وبعده، هو عمّن سيجرؤ على خوض غمار تشكيل حكومة جديدة. وهل يجرؤ «حزب الله» و«التيار الوطني الحرّ»، مع الرئيس عون، على تكرار تجربة حكومة الرئيس حسّان دياب؟.. علماً أنّ الإجابة على هذه الأسئلة تقتضي معرفة متى سيحدّد الرئيس عون موعد الاستشارات النيابيّة لتسمية من سيخلف الحريري في المهمّة شبه المستحيلة في وقْف التدهور والإنهيار، خصوصاً لجهة كوْن الرئيس المعتذِر لم يفتح الباب أمام تسهيل مهمّة الرئيس عون بالدعوة إلى استشارات جديدة. وإذا كان من المبكر تقديم إجابات عاجلة، لئلا تأتي متسرّعة، لكنّ المؤكد أن الرئيس الحريري خرج من معادلة السلطة التنفيذيّة، وقد يستعدّ لمعادلة ومنازلة الانتخابات النيابيّة.
تتويج مسار التعطيل
وفي القراءات أيضاً، فإنّ ما حصل لم يكن سوى تتويج لمسار تعطيل العهد لتشكيل الحكومة، والتمترس وراء الذرائع المفتعلة منذ نحو تسعة أشهر، لأنّ سيّد العهد وتياره (التيار الوطني الحرّ) تعهّدا عدم الاستسلام لتشكيل الحريري الحكومة، تماماً كما عُطّلت سدّة رئاسة الجمهورية سنتين ونصف السنة بدعم من «حزب الله» إلى أن فرض انتخاب عون رئيساً. وعليه، ليس من المغالاة في شيء، وفق القراءات، التخوّف من أن يكون لبنان انزلق، منذ أوّل من أمس، إلى المجهول الأخطر إطلاقاً منذ بدء أزمات انهياراته، بدءاً بأزمة حكم هذه المرّة، قد تُترجم باستعصاء في تكليف وتأليف.

لبنان بعد اعتذار الحريري: عوْد على بدء أزمة التكليف والتأليف

target8159294636386889822.jpg

بعد تسعة أشهر إلا أسبوع على التكليف، وقبل نحو 15 شهراً على انتهاء العهد (30 أكتوبر من العام المقبل)، خرج الرئيس سعد الحريري من عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أوّل من أمس.

تزامناً مع تجدّد الحديث عن فرصة حكوميّة تلوح في الأفق اللبناني، على قاعدة التنسيق المشترك بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إنْ في المواقف السياسيّة المتناغمة والمتقاطعة، أو في اللقاءات التي يتمّ الحفاظ على سرّيتها من أجل منْح الفرصة الجديدة حظوظها، ارتفع منسوب التعويل على الأسبوعين المقبلين، اللذين سيكونان بمثابة فرصة أخيرة لاختبار النيّات على حقيقتها.
وفيما تتحدّث الأوساط السياسيّة عن سلوك معضلة تشكيل الحكومة طريقاً إيجابيّاً، قد يفضي إلى ولادتها ضمن مهلة الأسبوعيْن، فإنّ المتفائلين يتحدّثون عن أنّه لم يبقَ للحلّ غير عقدة الوزيرين المسيحيّين من خارج حصص الأحزاب. وعليه، إذا جرت الرياح بما تشتهيه سفن «الطبّاخين»، عندها يصعد رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إلى قصر بعبدا، حاملاً مغلّفه الشهير، الذي سيتضمّن هذه المرّة مروحة عريضة ومنوّعة من الأسماء المقبولة المرشّحة للتوزير، فيجري انتقاء المناسبين من بينهم لملء المقاعد الـ24.
في المقابل، لا يزال الحذرون والمبتعدون عن التفاؤل يستدلّون بعدّاد المرّات التي تحرّك فيها هذا الملفّ، وارتفعت أسهم الرهان على التأليف، ولكن النتيجة كانت كل مرّة «صفراً». كما يبدي هؤلاء خشيتهم من أن لا يكون هناك بعد قرار حاسم لدى الرئيس العماد ميشال عون والحريري بتأليف الحكومة، الأوّل لأنه ربّما لا يريد الحريري ويأمل أن يدفعه إلى الاعتذار، والثاني لأنّه ربّما يتهيّب تشكيل حكومة يمكن أن تضعه في مواجهة الناس والأزمة، من غير أن تحظى بالمقدار الكافي من الغطاء الدولي والخليجي الذي يسمح لها بالحصول على الدعم المالي اللازم والضروري.
حل الخلافات
وبين حدّي التفاؤل والتشاؤم، أشارت مصادر نيابيّة لـ«البيان» إلى أنّ إشاعة أجواء مؤاتية توحي بقرْب حلحلة أزمة التشكيل مردّه إلى تردّي الأوضاع العامة، وفشل كلّ محاولات إرغام الرئيس المكلّف على التنحّي، وآخرها الرسالة الرئاسيّة إلى المجلس النيابي، والتي أتت في غير النتائج التي توقّعها العهد وليس لصالحه إطلاقاً، في حين كشفت مصادر متقاطعة للمعلومات لـ«البيان» أنّ برّي بات جاهزاً تقريباً لبدْء مسعاه بين الرئيسين عون والحريري، لحلّ الخلافات بينهما حول تشكيل الحكومة، وفق رؤية ترضي الطرفيْن، وبما يمنع استمرار الفراغ الحكومي الذي يقود البلاد إلى مزيد من الانهيار، ولا سيما بعد التسليم من كلّ الأطراف بأن لا ثلث ضامناً لأيّ طرف، وأن تكون الحكومة من 24 وزيراً، وأن يتمّ التوافق بين الرئيسيْن على حقيبتَي «الداخلية» و«العدل» من بين مجموعة أسماء للتوزير.
وفي انتظار تبيان المواقف من الاقتراحات المتداولة لمعالجة الأزمة، ضجّت القراءات السياسيّة بالإشارة إلى أنّ الاتفاق على هذه التركيبة الحكوميّة، إنْ حصل، فسيأتي حتماً على حساب كلّ المعايير التي وضعتها فرنسا في مبادرتها الإنقاذيّة. ذلك أنّه، وبعدما كان الشرط الأساسي للتشكيل احترام المعايير التقنيّة والإنسانيّة المعروفة، رضيت فرنسا ورضي العالم كلّه معها بحكومة على الطريقة اللبنانية المعتادة، ولسان حال الجميع ينادي بإنقاذ ما تبقّى من الدولة. ومن هنا ارتفع منسوب المخاوف من الإتيان بحكومة على شاكلة الحكومة الحالية المستقيلة، أي سياسيّة تابعة مطيّفة ومن دون برنامج.

لبنان.. الحل الوسط بين عون والحريري قد ينتج حكومة مشلولة

target4976640926949792894.jpg

تزامناً مع تجدّد الحديث عن فرصة حكوميّة تلوح في الأفق اللبناني، على قاعدة التنسيق المشترك بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

غداة انقضاء ما اصطلح على تسميته «مسرحيّة أونيسكو»، بعرضي تلاوة ومناقشة رسالة الرئيس ميشال عون إلى المجلس النيابي، حول معضلة «التكليف والتأليف» و«تأخّر الرئيس المكلّف سعد الحريري في إنجاز التشكيل»، مع ما تركته هذه الرسالة من مفاعيل عكسيّة أعادت تثبيت مقبض التكليف في يد الحريري، لا تزال الساحة السياسيّة في لبنان تترقّب الساعات المقبلة بدقّة وانشداد، وذلك من بوّابة كوْن الصراع على الملفّ الحكومي دخل مرحلة محدّثة جدّاً من التصعيد والتوتّر المفتوح على كلّ الاحتمالات.
ولم تأتِ حالة الترقّب والانشداد من العدم، بل اقتضاها فعْل كوْن النزاعات السياسيّة قد علقت في انتظار استيعاب «جلسة الرسالة»، التي منحت الحريري تفويضاً جديداً من مجلس النواب وثقة نيابيّة من دون رفع الأيدي هذه المرّة، معطوفاً على «صمت» الرئاسة الأولى بعد صدمة الدفاع الهجومي الذي انبرى له الحريري في ردّه على رسالة عون، في جلسة مجلس النواب السبت الماضي، إذْ تردّدت معلومات مفادها أنّ الرئاسة الأولى، ومن ورائها فريقها الاستشاري والسياسي، سلّمت بـ«النكْسة الكبيرة» التي مُنيت بها، إلا أنّها تتحضّر لإعداد خطوات الردّ الآتية، قد يكون من بينها الدعوة إلى طاولة حوار لمقاربة الملفّ الحكومي، وذلك في ضوء تسلّح الحريري، من الآن وصاعداً بتكليفيْن: تكليف ما بعد الاستشارات النيابيّة الملزِمة، وتكليف ما بعد الرسالة الرئاسيّة غير الملزِمة.
وعليه، بدت المعطيات التي سادت المشهد السياسي، في اليومين الأخيرين، شديدة التأزّم والتعقيد والغموض، بل منذرة بمرحلة مختلفة من التصعيد المفتوح على مزيد من التداعيات المتفجّرة سياسيّاً، في حين بدأت أصوات مؤثرة تطالب الحريري، بعدما فاجأ كثيرين بردّه الشامل والحادّ والحاسم، بأن يُقدم على مبادرة جديدة لتحديث تشكيلته، وإنْ كان لا يبدو سهلاً توقّع تطوّر كهذا، أقلّه في المدى المنظور.
وبالتالي، وبحسب تأكيد مصادر سياسيّة معنيّة لـ«البيان»، باتت الأزمة أمام منقلب جديد، إلا في حال بروز مفاجآت غير محسوبة من أيّ من الأفرقاء المعنيّين بالأزمة.
واستناداً إلى القراءات السياسيّة المتعدّدة، لا يبدو حتى الساعة أنّ احتمال تشكيل الحكومة متاحاً وممكناً، ‏إذ إنّ جولة «جلسة الرسالة» انتهت إلى التعادل السلبي نفسه، بل ‏زادت الأمور تعقيداً، ودلّت على أن لا عون في وارد التنازل ‏والتراجع وتدوير الزوايا وملاقاة رئيس الحكومة المكلّف ‏في وسط الطريق، ولا الأخير في وارد التراجع أيضاً، بل هو رافض أيّ ‏مراجعة للتشكيلة التي قدّمها لرئيس الجمهورية، ومتمسّك بأن يحيلها ‏الأخير إلى مجلس النوّاب ليمنحها الثقة أو يحجبها عنها، ما يرفضه ‏عون جملةً وتفصيلاً.
وبالتالي، فإنّ هذا الواقع يعني الدوران في حلقة الفراغ نفسها، في حين ارتفع منسوب ترقّب ما ‏يمكن أن تحمله الأيام المقبلة من تطوّرات، للتخفيف من حال التشنّج ‏التي أعقبت جلسة السبت النيابيّة، وخصوصاً على مستوى تهديد ‏بعض نواب «التيار الوطني الحرّ» بإمكان التوجّه إلى استقالة نيابيّة ‏جماعيّة، ما لم يتجاوب الحريري مع دعوة رئيس ‏الجمهورية إلى تشكيل الحكومة الجديدة بالتنسيق معه، مع ما يعنيه الأمر من وضْع مجلس النوّاب في عيْن عاصفة الهجوم، وبداية مرحلة جديدة تقود إلى فتح النقاش بكلّ ما يرتبط بالنظام اللبناني والبحث في تعديله وتغييره.
أمّا الهدف من التصعيد السياسي بهذا العنوان، وفق القراءات أيضاً، فهو نقل النقاش إلى مكان من اثنين: إمّا البحث في الصيغة كلّها، وإما القول للحريري ومن يدعمه إنّه لا بدّ من تشكيل حكومة تراعي كلّ القوى وتعيد إنتاج التركيبة التي «تعوّم» الجميع.

لبنان في دوّامة الأزمة ورئاساته الثلاث في عين العاصفة

الثابت في كل جولات المسؤولين الأمريكيين وغيرهم من مسؤولي المجتمع الدولي إلى لبنان وضع الإصلاحات أولاً كشرط لأي حكومة منتجة قادرة على إعادة كسب الثقة، واستعادة الدعم المالي من حول العالم. والفصل في شكل الحكومة، يكون فيها تمثيل ميليشيا حزب الله مرفوض ولو بأي طريقة من الطرق.
قصد وكيل وزارة الخارجيّة الأمريكي للشؤون السياسيّة ديفيد هيل بيروت مجدّداً في زيارة «وداعيّة»، وملأ المشهد السياسي ‏في لبنان، إذْ فرض الملفّان الأشدّ إلحاحاً، تأليف الحكومة وترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل، حضورهما وأخطارهما ودلالاتهما على محادثاته مع المسؤولين والسياسيّين اللبنانيّين.وما بين الزيارتيْن، قد يكون الفارق واحداً في الشكليّات، وهو أنّ هيل جاء في المرّة السابقة تحت إدارة دونالد ترامب، ومن ثم عاد أوّل من أمس تحت إدارة جو بايدن، في زيارة هي الأخيرة قبل تقاعده، إذْ جاء مستطلعاً آخر التطوّرات اللبنانية، قبل رفع تقرير لإدارته.
ذلك أنّ الخلاصات البارزة التي يمكن تسليط الضوء عليها في استقصاء البيان الأوّلي الذي أعلنه هيل، كما في المعلومات والمعطيات المتوافرة عن محادثاته مع المسؤولين والسياسيّين على مدى يوميْن، تعكس ثباتاً في الموقف الأمريكي إلى حدود بعيدة حيال الواقع اللبناني، أقلّه من جهة الموقف المتّصل بالأزمة الحكوميّة، في ظلّ وجود طبقة سياسيّة لم تشرع بعد في الإصلاحات وتوجيه رسالة ضمنية برفض تواجد أي ممثل لحزب الله في الحكومة بعدما أدلى هيل في تصريحاته أنها أسباب مصائب لبنان.
 
ملفّان.. ونصيحتان
وهنا، تجدر الإشارة إلى أنّ هيل شدّد على ضرورة تحلّي الجميع بالمرونة لتشكيل الحكومة، ما يعني، وفق القراءات المتعدّدة، أنّ اللغة المتّبعة من المجتمع الدولي تجاه لبنان، كما الأولوياّت المعروفة حول الإصلاح والحكومة الإصلاحيّة، ليست قابلة للتبدّل، لا مع إدارة أمريكيّة جديدة ولا مع أيّ دولة منخرطة في الاهتمام بإنقاذ لبنان وفق مندرجات المبادرة الفرنسيّة.آثر المبعوث الأمريكي تحديد جدول أولويّات زيارته، عبر استهلالها بنصيحة «وداعيّة» تشدّد على أهميّة الملفّ الحكومي بنظر الأمريكيّين والمجتمع الدولي، فإنّ لموضوع الترسيم الحدودي «نصيحة» أخرى سمعها أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومفادها تحذير لبنان من تعريض المفاوضات لخطر التوقّف وتبديل المسار الذي على أساسه عُقدت الجولات السابقة.
وعليه، ووفق المعلومات التي توافرت لـ«البيان»، كان لهيل موقف واضح وصريح بوجوب استكمال مفاوضات الترسيم من حيث انتهت، وفق القواعد الحدوديّة عينها التي انطلق التفاوض على أساسها. أمّا إذا أصرّ لبنان على تعديل المرسوم الحدودي، فهذا سيعني حكماً أنّ لبنان راغب في إفشال المفاوضات. وعندها، فلينسَ لبنان أيّ مساعدة أو وساطة من الولايات المتحدة.

رهان أمريكي على تقليص نفوذ حزب الله في لبنان

target7915267615242359754.jpg

غداة اللقاء الـ«18» بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري، الإثنين الماضي، والذي لم ينتهِ بإصدار ‏مراسيم تأليف الحكومة، ولا بإعطاء مهلة لمزيد من المشاورات بين ‏الفرقاء المعنيّين، ارتفع منسوب التشاؤم حيال ما ستبلغه الأزمة الحكوميّة، والتي تبدو مفتوحة على شتّى الاحتمالات السلبيّة. وبهذا المعنى، بات مؤكّداً أنّ الحكومة وُضعت على الرفّ، في ‏انتظار «معجزة» ما تعيدها إلى طاولة البحث من جديد. 
 
وفي الوقت المستقطع والزمن الملغى، وفي انتظار بروز تطوّر سياسي جديد، يخرق الجدار السميك على خطّ تشكيل الحكومة، أشارت مصادر سياسيّة متابعة لـ«البيان» إلى أنّ اللقاء الـ18 بين عون والحريري، الإثنين الماضي، أتمّ قطْع ما تبقّى ‏من خيوط رفيعة تربط بينهما، وصار الملفّ الحكومي في «خبر كان»، في حين تشاركت القراءات المتعدّدة في رسْم صورة تشاؤميّة لمرحلة قاتمة، عنوانها الانزلاق ‏إلى ما هو أسوأ. وبمعنى أدقّ، فإنّ هناك ثمّة إجماع على أنّ تأليف الحكومة كان صفحة مفتوحة وطُويت نهائياً، فيما الوضع الحالي مرشّح ‏لأن يستمر، ليس لأسابيع بل ربّما إلى نهاية ولاية عهد عون، الذي لم يوفّر وسيلة تعطيل وضغط واستفزاز لدفْع الحريري للرضوخ لشرط الثلث المعطّل، أو الاعتذار والتنحّي جانباً، بحسب أوساط الرئيس المكلّف.  
 
ومع طيّ التكليف شهره الخامس، انفجر الصراع الكبير على غاربه بين عون والحريري، بالمواقف والاتجاهات، وأيضاً بالوثائق ‏هذه المرّة، على نحوٍ لا ‏تشبهه عشرات الأزمات الحكوميّة السابقة في تاريخ «اتفاق الطائف» وما قبله. 
 
 ذلك أنّ ما حصل تجاوز أسوأ التوقعات، وقفز فجأة إلى ما يمكن تصنيفه في ‏أخطر محاولة «انقلابيّة» فعلاً تولاها رئيس الجمهورية وفريقه، ليس للتخلّص فقط من الحريري ودفعه إلى الاعتذار، وفق ما كان خيّره عون في رسالته العلنيّة، وإنّما أيضاً لتفجير تطوّر انقلابي على ركيزة ‏جوهريّة من ركائز «الطائف» المتصلة بصلاحيات رئيس الوزراء المكلّف، بما يشكّل واقعياً «حرب ‏إلغاء» أخرى على «الطائف» والحريري سواء بسواء. 
 
علماً أنّه لم يسبق في سجلّ سوابق ‏الأزمات الحكوميّة أن بلغ الأمر برئيس للجمهورية أن وضع توزيعة مفصّلة بتركيبة حكوميّة ‏وأرسلها إلى الرئيس المكلّف لـ«البصْم» وتعبئة ما طلبه من فراغات، بعدما اقتطع لنفسه ‏وفريقه الثلث المعطّل. 
بيروت- وفاء عواد

الأزمة في لبنان.. بين التشاؤم ومعجزة الحلحلة

غداة اللقاء الـ«18» بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري، الإثنين الماضي، والذي لم ينتهِ بإصدار ‏مراسيم تأليف الحكومة.

غداة انكفاء حركة الشارع، بعد التصعيد في نسخة الغضب الأخيرة، ضرب المنتفضون- الرافضون موعداً جديداً لحراكهم غداً، حيث من المقرّر أن لا يكون هذا الحراك على الطرق، بل في الساحات على امتداد لبنان، على أن تُنصب الخيم مجدّداً، وذلك في ضوء المبادرات التي طُرِحت حيال الوضع الحكومي، والتي لم تؤدِّ حتى الآن إلى أيّ تقدّم يُذكر، إذْ إنّ المواقف على حالها، وكلّ فريق ما زال يتمترس وراء مطالبه ويصرّ على حصصه. 
 
وما بين هذين الواقعين، لا يزال المشهد الداخلي على حاله: الليرة في سقوط كارثي، الأسعار في ارتفاع مخيف، البطالة تدقّ أبواب العمّال، الفقر طاول أكثر من 50% من المواطنين، البلد أعلن إفلاسه، فضائح الفساد تفجّرت، فيما لا حكومة مرتقبة، ولا أمل في الأفق. ومن هنا، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ لبنان صار على فوهة الفوضى الشاملة، وأن لا مجال على الإطلاق للهروب من هذه الحقيقة السوداء. والحال أنّ الحديث عن انفجار اجتماعي لم يعد مجرّد إثارة لسيناريو قد يحصل أو لا يحصل، بعدما تعاقبت طلائعه واقعياً في الأيام الأخيرة. 
 
خواء سياسي.. وغضب 
 
وإذا كانت موجة الاحتجاجات الأخيرة قد انحسرت مع إعادة فتح الطرق الرئيسيّة في كلّ المناطق تقريباً، وانسحاب المجموعات المتظاهرة منذ أيام من نقاط الاعتصامات والتجمّعات، فإنّ ذلك لا يعني إطلاقاً أنّ الأيام القليلة المقبلة لن تكون مرشّحة لتطوّرات جديدة مماثلة، ما دامت دوّامة تلازم الانهيارات والأزمات مستمرّة ومتصاعدة وسط الخواء السياسي. وبمعنى أدقّ، فإنّ دوّامة العجز السياسي ستفضي حتماً، بحسب الإجماع الداخلي، إلى تجدّد مشهد الشارع الغاضب، وخصوصاً أنّ عودة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بيروت لم تقترن بأيّ حركة تنبئ بكسْر القطيعة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأنّ الجهات المعنيّة منشغلة باجتماعات لا يمكن وصفها إلا من قبيل ملء الفراغ. 
 
وفي حين لا يزال متعذّراً تقدير المدى الذي سيبلغه فتيل الشارع، الذي قرّر أن يستمرّ في توجيه صرخته في وجه السلطة على كلّ مستوياتها، ارتفع منسوب المخاوف من دقّة الوضع الداخلي وحساسيّته. كذلك، ارتفع منسوب التحذيرات من أنّ انسداد مسار تأليف الحكومة بات يشكّل «حقْل ألغام»، لن يقلّ تفجّره عن إشعال ما يمكن أن يغدو أسوأ فوضى عرفها لبنان في تاريخه. وهذا المشهد يؤشّر، وفق تأكيد مصادر سياسيّة لـ«البيان»، إلى أنّ البلاد تسير في خطى متسارعة، إمّا نحو تسوية ما ‏أو مزيد من التأزّم، من دون سقف ولا ضوابط، خصوصاً أنّ الأمور لن تقف عند حدود تأليف حكومة، بل ستتخطّاها ربّما إلى تقاطع كلّ التناقضات الداخلية والخارجية، ومعها كلّ المغامرات والرهانات، لتصل إلى نتيجة من اثنتين: إمّا اعادة ترميم المنظومة الحاكمة برعاية دوليّة مباشرة هذه المرّة، بما يشمل إصلاحات مفروضة من الخارج، وإمّا الذهاب نحو الفوضى الشاملة.

لبنان...«اختناق» المبادرات يعيد الاحتجاجات غداً

غداة انكفاء حركة الشارع، بعد التصعيد في نسخة الغضب الأخيرة، ضرب المنتفضون- الرافضون موعداً جديداً لحراكهم غداً، حيث من المقرّر أن لا يكون هذا الحراك على الطرق.

في ختام جولته المكوكيّة التي شملت بعض عواصم رعاية الملفّ اللبناني، عاد الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بيروت، وكانت محطة نشاطه الأولى في قصر بعبدا أمس، مؤكداً بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ «المساعي مستمرّة لإنقاذ لبنان»، وأنّ «هناك تقدّماً في ملفّ الحكومة»، و«على كلّ فريق تحمّل مسؤوليّة مواقفه من الآن وصاعداً».
وعشيّة الذكرى الـ16 لاغتيال والده الشهيد رفيق الحريري، ووسط غياب أيّ تحرّك داخلي على خطّ التأليف، جاء كلام الحريري بمثابة تمهيد للكلمة التي ستكون له بالمناسبة غداً، في ضوء التطوّرات التي أفرزتها جولته الجديدة بين القاهرة وأبوظبي وباريس.
وتلك التي قادت إليها اتصالاته الديبلوماسية والسياسيّة في بيروت والخارج، وهي بالتأكيد، بحسب تأكيد أوساطه لـ«البيان»، ستفرض إعادة النظر في بعض الأفكار والمواقف وتوسيعها، بحيث يأتي الخطاب شاملاً كلّ التطورات والثوابت. ذلك أنّ اللقاءات الكثيفة التي أجراها الرئيس المكلّف في الخارج، وخصوصاً في باريس، شكّلت فسْحة مهمّة لتبادل المعطيات حول نقاط الإنسداد التي لا تزال تعطّل تشكيل الحكومة.
لقاء عون- الحريري
وبعد أن رفض رئيس الجمهورية تقديم أيّ تنازل للفرنسيّين، معتبراً أن الحلّ يجب أن يخرج من بعبدا، وعلى رئيس الحكومة العودة إلى لبنان والذهاب إلى القصر الجمهوري، والتشاور معه بحثاً عن الحلّ، أقدم الحريري على ذلك أمس، لكن هذه المرّة بسقف سياسي واضح ومرتفع جداً يأبى التنازل.
ذلك أنّ الحريري قصد القصر الجمهوري حاملاً لاءاته وشروطه وثوابته، واضعاً الأمور في نصابها السياسي: لا تنازل عن الثلث المعطل لأيّ طرف، لا توسيع للحكومة، ولا حكومة إلا «حكومة الـ18»، بوزرائها المستقلّين. 
وهكذا، رمى الحريري كرة التعطيل مجدّداً في ملعب عون، محقّقاً، وفق القراءات السياسيّة، أهدافاً كثيرة، بدءاً من عدم تراجعه عن شروطه وثوابته، وصولاً إلى إظهاره أنّ رئيس الجمهورية هو المعرقِل الفعلي والرئيسي لكلّ الحلول، وهو الذي يتحمّل المسؤولية على مرأى المجتمعيْن العربي والدولي.
رهانات.. وترقّب
وفي السياق، لا يزال الرهان معقوداً على الخطوات الفرنسيّة اللاحقة، لعلّها تسرّع استيلاد الحكومة، كما أنّ من شأن الكلمة التي سيلقيها الحريري غداً أن توضح بعض الأمور ذات الصلة.
على أنّ التسريب الأبرز الذي رُصِد، غداة الاجتماع الباريسي الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الحريري، تمثّل بالإشارة إلى أنّ الحريري متمسّك بطروحاته مستنداً إلى ماكرون، فيما الأخير لن يزور لبنان ما لم تتقدّم الأمور ويتمّ تشكيل حكومة. وما بين الموقفين، إصرار الرئيس عون على أنّ «الحلّ يجب أن يخرج من بيروت»، وفق ما نُقل عنه قوله
وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ إصرار الديبلوماسيّة الدوليّة على إنقاذ لبنان لا تقابله المنظومة السياسيّة المحليّة بالإهتمام نفسه، بل يزعجها. ذلك أنّ المسعى الفرنسي لا يزال يصطدم بحائط الصدّ الداخلي، ما جعل عملية تشكيل الحكومة محفوفة إمّا بتنازلات كبيرة أو بتوترات وانهيارات أكبر.
وبمعنى أدقّ، فإن لا إشارات على إمكان ولادة الحكومة قريباً، طالما أنّ المواقف لا تزال على حالها. وبناءً على كل هذه الخلاصة، فإنّ ثمّة إجماعاً على أنّ المسؤول الأول عن عرقلة تشكيل الحكومة هو رئيس الجمهورية، بينما الرئيس المكلّف في موقع مريح نسبياً، متمسّكاً بتكليفه ورافضاً للتنازل.
<div> </div>

حراك خارجي لتبديد التوتر السياسي في لبنان

3575196.jpg

في ختام جولته المكوكيّة التي شملت بعض عواصم رعاية الملفّ اللبناني، عاد الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بيروت، وكانت محطة نشاطه الأولى في قصر بعبدا أمس

لا يزال الرهان معقوداً على الخطوات الفرنسيّة اللاحقة، لعلّها تسرّع استيلاد الحكومة، كما أنّ من شأن الكلمة التي سيلقيها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد غد أن توضح بعض الأمور ذات الصلة. على أنّ التسريب الأبرز الذي رُصِد، غداة الاجتماع الباريسي الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الحريري، تمثّل بالإشارة إلى أنّ الحريري متمسّك بطروحه مستنداً إلى ماكرون، فيما الأخير لن يزور لبنان ما لم تتقدّم الأمور ويتمّ تشكيل حكومة. وما بين الموقفين، إصرار الرئيس عون على أنّ «الحلّ يجب أن يخرج من بيروت»، وفق ما نُقل عنه قوله.
وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ إصرار الدبلوماسيّة الدوليّة على إنقاذ لبنان لا تقابله المنظومة السياسيّة المحليّة بالاهتمام نفسه، بل يزعجها. ذلك أنّ المسعى الفرنسي لا يزال يصطدم بحائط الصدّ الداخلي، ما جعل عملية تشكيل الحكومة محفوفة إمّا بتنازلات كبيرة أو بتوترات وانهيارات أكبر.
وبمعنى أدقّ، فإنه لا إشارات إلى إمكان ولادة الحكومة قريباً، طالما أنّ المواقف لا تزال على حالها. وبناءً على كل هذه الخلاصة، فإنّ ثمّة إجماعاً على أنّ المسؤول الأول عن عرقلة تشكيل الحكومة هو رئيس الجمهورية، بينما الرئيس المكلّف في موقع مريح نسبياً، متمسّك بتكليفه ورافض التنازل.
في ختام جولته المكوكيّة التي شملت بعض عواصم رعاية الملفّ اللبناني، عاد الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بيروت، وكانت محطة نشاطه الأولى في قصر بعبدا أمس، مؤكداً بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ «المساعي مستمرّة لإنقاذ لبنان»، وأنّ «هناك تقدّماً في ملفّ الحكومة»، و«على كلّ فريق تحمّل مسؤوليّة مواقفه من الآن وصاعداً».
وعشيّة الذكرى الـ16 لاغتيال والده الشهيد رفيق الحريري، ووسط غياب أيّ تحرّك داخلي على خطّ التأليف، جاء كلام الحريري بمقام تمهيد للكلمة التي ستكون له بالمناسبة غداً، في ضوء التطوّرات التي أفرزتها جولته الجديدة بين القاهرة وأبوظبي وباريس، وتلك التي قادت إليها اتصالاته الدبلوماسية والسياسيّة في بيروت والخارج، وهي بالتأكيد، بحسب تأكيد أوساطه لـ«البيان»، ستفرض إعادة النظر في بعض الأفكار والمواقف وتوسيعها، بحيث يأتي الخطاب شاملاً كلّ التطورات والثوابت. ذلك أنّ اللقاءات الكثيفة التي أجراها الرئيس المكلّف في الخارج، وخصوصاً في باريس، شكّلت فسْحة مهمّة لتبادل المعطيات حول نقاط الانسداد التي لا تزال تعطّل تشكيل الحكومة.
وبعد أن رفض رئيس الجمهورية تقديم أيّ تنازل للفرنسيّين، عادّاً أن الحلّ يجب أن يخرج من بعبدا، وعلى رئيس الحكومة العودة إلى لبنان والذهاب إلى القصر الجمهوري، والتشاور معه بحثاً عن الحلّ، أقدم الحريري على ذلك أمس، ولكن هذه المرّة بسقف سياسي واضح ومرتفع جداً يأبى التنازل. ذلك أنّ الحريري قصد القصر الجمهوري حاملاً لاءاته وشروطه وثوابته، وواضعاً الأمور في نصابها السياسي: لا تنازل عن الثلث المعطل لأيّ طرف، ولا توسيع للحكومة، ولا حكومة إلا «حكومة الـ18»، بوزرائها المستقلّين. 
وهكذا، رمى الحريري كرة التعطيل مجدّداً في ملعب عون، محقّقاً، وفق القراءات السياسيّة، أهدافاً كثيرة، بدءاً من عدم تراجعه عن شروطه وثوابته، وصولاً إلى إظهاره أنّ رئيس الجمهورية هو المعرقِل الفعلي والرئيس لكلّ الحلول، وهو الذي يتحمّل المسؤولية على مرأى المجتمعيْن العربي والدولي.

لبنان.. رهان على الخطوات الفرنسية لإنهاء الجمود الحكومي

عملاقٌ حجريٌّ شبه متداعٍ، بطوابقه الـ34 ونوافذه الـ510.. «برج المرّ»، أو ما اصطلِح على تسميته «البرج الشاحب»، في وسط بيروت، بموقعه الذي يوصل قلب المدينة بأطرافها كافة، شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً، وبإطلالته على مقرّ الرئاسة الثالثة.. وفي الأسماء تكمن حكاية برج عمره من عمر الحرب الأهليّة اللبنانيّة (1975- 1990)، والتي هي برمزيتها كانت بين أضلعه، فتركت بصماتها الواضحة عليه، وجعلت منه شاهداً وتذكاراً، أي مكاناً للحفاظ على الذاكرة: ذاكرة المدينة بحلوها ومرّها.. أمّا تفاصيله، فتبدو وكأنّها تعانق زمن الحرب، ولا تزال تنتظر الخروج إلى الحياة مجدّداً: بناء عتيق، وجزء أساس من الماضي الذي لم يتبرّج، ومعْلم جغرافيّ للمارّين وسائقي السيارات. 
 
ينتصب في إحدى زوايا الوصْل بين شرايين بيروت التي تنبع كلّها من الذاكرة، حاوياً الكثير من هذه الذاكرة: ذاكرة ما قبل الحرب، بحكاية بدء تشييده عام 1970 على أرض كان يملكها النائب الراحل ميشال المرّ، في إطار المنافسة على من يمتلك أعلى برْج في بيروت، مع ما تختزنه من قصص ذاك «الزمن الجميل»، مروراً ببداية الحرب الأهليّة التي لم تتِح لمشروع المرّ التجاري أن يكتمل، وتركت في زواياه قصصاً وحكايات وحقائق، تشمل قناصين ومحاربين يسقطون من فوق سطحه، ووصولاً إلى اليوم الحالي، حيث لا يزال البرْج حجراً وهيكلاً من الباطون المسلّح، من دون لونٍ، إلا لون الإسمنت، إذْ لم يسكنه سوى القنّاصين خلال فترة الحرب، ولا يزال منذ تملّكه من قبل شركة «سوليدير» من دون أيّ عمليّة ترميم أو تطوير، أو حتى هدْم، وإنْ كان قُيّض له، قبل حلول عام 2014، أن «يتربّع» على عرش أطول المباني في بيروت. 
 
ذاكرة الحرب.. وما بعدها 
 
هي ذاكرة الحرب الأهليّة تركت آثارها في بنياه، وتغلغلت بين أعمدته، فطبعته بشظاياها ومتاريسها ودمائها وفجواتها واختلافاتها. فيه يرى البعض أنفسهم وماضيهم، ومنه يرون الجهة الأخرى بعين قنّاص الحياة أو الموت. فيه يتعرّف البعض إلى ماضٍ سمع عنه أو لم يقرأه، ومن زاويته يقرأ بين سطور بيروت شارعاً شارعاً. 
 
يومها، كان هذا المكان يطلّ على المحاوِر التي فصلت بين شطرَي العاصمة اللبنانية بيروت، على مدى 15 عاماً، وشكّل موقعه نقطة قتاليّة استراتيجيّة، مع دائرة وهميّة قطرها 2 كلم حوله، ارتسمت في مخيّلة اللبنانيين حينها، وأخافت كلّ من كان يفكّر في الاقتراب من المكان، حيث ارتفعت السواتر الترابيّة ونبت شجر الخروَع واستوطنت الكلاب «الداشِرة»، وسقط أبرياء كثيرون لم يتسنَّ لهم أن يحسبوا حساباً للقنّاص القابع في الداخل، والذي كان بالنسبة اليهم «آخر الدنيا»! 
 
وبعد أن نال نصيباً كافياً من رصاصات الحرب التي خرقت جدرانه وشبابيكه، تحوّل في زمن السلْم إلى ثكنة عسكريّة، تارةً لوحدات من الجيش العربي السوري قبل انسحابه من لبنان عام 2005، وتارة أخرى لوحدات من الجيش اللبناني.. وما بين المشهديْن، الحرْب والسلْم، لم يدخل في سجلّ هذا البرج سوى مبادرة «يتيمة»، في سياق ربْط ماضيه بحاضره، قام بها الفنّان والمهندس اللبناني جاد خوري، إذْ ضخّ عام 2018 البهجة في نوافذ البرج، التي هي أشبه بقبور مبنيّة في الفضاء، من خلال تزيينها بالستائر الملوّنة، ما كسر الشحوب النمطي لهذا البرج، وخفّف من صورته التي ترتبط بمتاهة الحرب ولعبة القنّاص القاتلة. علماً بأن المشهد المستجدّ لم يدمْ أكثر من شهر، لأسباب معلومة - مجهولة، تراوحت ما بين ارتباطها بملكيّة المكان من جهة، وبتواجد وحدات من الجيش اللبناني في الداخل وما يملكه من خصوصيّة من جهة ثانية. 
 
وهكذا، لا يزال «برج المرّ» على حاله، شاهداً على الحرب، عابقاً بالذكريات المثقوبة بالرصاص، وبالتواقيع التي تركها بعضهم على الجدران. يطلّ ويشرف على أغلب شوارع بيروت، دون أن تصل إليه نعمة الإعمار وإعادة التأهيل. ومن البعيد، يبدو كأنه «يعيش» بهدوء لا يعيق الحياة، لكنه لا يحتفي بها، ولا يصارع لأجلها. وذلك، في مشهد لا يمكن للعابرين تجاهله.

برْج المرّ في بيروت.. حكاية ممهورة برصاص القنّاصة

3571801.jpg

عملاقٌ حجريٌّ شبه متداعٍ، بطوابقه الـ34 ونوافذه الـ510.. «برج المرّ»، أو ما اصطلِح على تسميته «البرج الشاحب»، في وسط بيروت، بموقعه الذي يوصل قلب المدينة بأطرافها كافة

توفي الأحد السياسي اللبناني البارز والوزير السابق، النائب ميشال المر متأثراً بإصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 89 عاماً بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
ويعد المر سياسياً مخضرماً، وشغل عدّة حقائب وزارية منها الدفاع والداخلية خلال التسعينيات بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، وكان جزءاً من الحكومات التي ترأسها رفيق الحريري، وسبق أن شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "النائب ميشال المر توفّي الأحد عن عمر يناهز 89 عاماً جراء إصابته بفيروس كورونا".
وينحدر المر من قرية صغيرة في منطقة المتن شمال شرق بيروت، وهو من مواليد عام 1932، وانتخب عدة مرات ممثلاً في البرلمان لهذه المنطقة ذات الأغلبية المسيحية. كما سبق وأن تحالف مع التكتل البرلماني لميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي.
ونجا المر عام 1991 من محاولة اغتيال، وكان يفترض أن يترأس المر الوفد اللبناني الذي كان سيقود المفاوضات مع إسرائيل قبيل انسحابها من جنوب لبنان عام 2000.

وفاة الوزير اللبناني السابق ميشال المر متأثراً بإصابته بكورونا

توفي الأحد السياسي اللبناني البارز والوزير السابق، النائب ميشال المر متأثراً بإصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 89 عاماً بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

لايزال ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عالقاً فبعد أربع جولات من المفاوضات، تأجلت الجولة الخامسة، بعد تقديم الوفد اللبناني مستندات ووثائق وخرائط تثبت حق لبنان في حدود مياهه البحرية، وفقاً لقانون البحار المعترف بها، البالغة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافياً غير أن الآمال في طي هذا الملف أوتحقيق تقدم فيه معولاً على الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن نظراً للعلاقات التي تجمع كلاً من الولايات المتحدة بإسرائيل من جهة وعلاقة واشنطن ببيروت حيث تؤكد الأخيرة حرصها على استمرار علاقات الصداقة والتعاون. 
 
واستند وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو في تصريحه الذي أعلنه في 22 ديسمبر الماضي إلى مذكرة لبنانية أودعت الأمم المتحدة في العام 2011 فيما تعود أصل الأزمة إلى العام 2007، حين أبرم لبنان اتفاقاً مع قبرص بترسيم الحدود. كانت الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة، وتألفت اللجنة آنذاك من تقنيين وخبراء من وزارة النقل التي كان وزيرها محمد الصفدي، ووزارة الدفاع التي كان وزيرها الياس المر. وقعت الاتفاقية في العام 2007 على أساس التوصل مبدئياً إلى ترسيم نقطة حدودية جنوباً تُعرف باسم النقطة (1)، ونقطة شمالاً تُعرف باسم النقطة (6).
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2021/01/26/4075791.jpg"/> 
 
حصلت تطورات لاحقاً مع اكتشاف إسرائيل كميات من الغاز في المياه الاقتصادية، في العام 2009، وباشرت السعي لتذليل العقبات لتتمكن من استخراج الغاز في حوض المتوسط في مياهها الاقتصادية. أول ما لجأت إليه، هو الدخول مع قبرص في مفاوضات الترسيم التي انطلقت في العام 2010، واستمرت حتى العام 2011. 
 
خلال حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى في العام 2010، اكتشف لبنان أن هناك خطأ قد وقع في الترسيم الأولي. وأرسلت بيروت إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة المذكرة التي تتعلق بالحدود البحرية الغربية للمنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة مرفقة بلائحتي إحداثيات، إحداهما للنقاط المحددة للحدود البحرية الجنوبية (بين لبنان وفلسطين)، والثانية للجزء الجنوبي من الحدود البحرية الغربية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان بين قبرص ولبنان. ولم تستطع إسرائيل التنقيب في المياه القريبة من الحدود البحرية اللبنانية قبل أن ترسم مساراً حدودياً. ولجأ الطرفان، لبنان وإسرائيل، إلى الولايات المتحدة للشروع بمسار لترسيم الحدود البحرية. 
 
إثر الخلافات، تدخل الوسيط الأمريكي والخبير الحدودي فريدريك هوف، وقسّم المنطقة المتنازع عليها إلى منطقتين، تمنح لبنان 52% من المنطقة، بينما تمنح إسرائيل 48% منها (يعطي لبنان 468 كلم2 مقابل 392 كلم2 لإسرائيل). رفض لبنان، وعُلقت المفاوضات مع الجانب الأمريكي في العام 2013 على اثرها. 
 
على الضفة اللبنانية، تجمد الملف لأكثر من ثلاث سنوات، مصحوباً بموجة خلافات وانقسامات داخلية حول الملف. بالمقابل مضت إسرائيل في خطوة عملية أثارت تحذيرات لبنانية. ففي العام 2017، صادقت إسرائيل على ترسيم الحدود البحريّة بهدف التنقيب عن موارد طبيعيّة واستخراجها، على قاعدة ضمّ منطقة بحرية غنيّة بالثروة النفطيّة والغازية تبلغ مساحتها نحو 860 كيلومتراً مربّعاً إلى منطقتها الاقتصادية. 
 
وعادت الوساطة الأمريكية في مارس 2019، مع زيارة بومبيو إلى لبنان حيث عرض على المسؤولين اللبنانيين إحياء وساطة بلاده. استؤنفت بتاريخ 14 مايو 2019. 
 
بعد ثماني سنوات من التفاوض، أنجز اتفاق إطار يوليو الماضي ما يعني الانطلاق بمسار التفاوض حول ترسيم الحدود تحت علم الأمم المتحدة وفي مقرها وبرعايتها، وبوساطة أمريكية. وأعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في احتفال رسمي أقيم في الأول من أكتوبر الماضي التوصّل إلى اتفاق الإطار. انتقلت بعدها مهمة التفاوض إلى عهدة الرئيس ميشال عون. 
 
في الجلسة الافتتاحية الأولى في 14 أكتوبر، سرت مناخات إيجابية، قبل أن تبدأ الجلسة الثانية التي فاجأ فيها الوفد اللبناني، الطرف الآخر والوفد المفاوض، بأن حق لبنان يتجاوز مساحة الخلاف الأولى بين النقطة (1) والنقطة (23). قدم خرائط ووثائق تثبت أن حق لبنان يصل إلى النقطة (29)، ما يعني أن مساحة الخلاف بين لبنان وإسرائيل تصل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً. 
 
وبعد أربع جولات من المفاوضات، تأجلت الجولة الخامسة، بعد تقديم الوفد اللبناني مستندات ووثائق وخرائط تثبت حق لبنان في حدود مياهه البحرية، وفقاً لقانون البحار المعترف بها، البالغة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافياً. 
 
وأكّد عون حرص بلاده على معاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في التعويل على الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن. 
 
وشدد عون خلال لقائه اليوم الثلاثاء سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا، على موقف بلاده لجهة معاودة اجتماعات التفاوض انطلاقاً من الطروحات التي قدمت خلال الاجتماعات السابقة. وأكد حرص لبنان على استمرار علاقات الصداقة والتعاون بين لبنان والولايات المتحدة في إطار من التفاهم والاحترام المتبادلين والتمسك بالقيم المشتركة.

هل يطوى ملف الحدود بين لبنان وإسرائيل مع بايدن؟

5555

لايزال ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عالقاً فبعد أربع جولات من المفاوضات، تأجلت الجولة الخامسة، بعد تقديم الوفد اللبناني مستندات ووثائق وخرائط تثبت حق لبنان في حدود مياهه البحرية،

كما كان متوقّعاً، طارت الهدية الموعودة، بولادة حكومة لبنان قبل عيد الميلاد، ما أبقى هذا الملفّ أسير لعبة تضييع الوقت حتى إشعار آخر. ذلك أنّ الدخان الأبيض الذي عُوِّل على تصاعده، بعد لقاءين جمعا الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري يومَي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، خرج من «مدخنة» القصر الجمهوري رماديّاً داكناً، ما أعاد أمور التأليف إلى نقطة الصفر.
وبالتالي، فإنّ ترحيل الحكومة إلى السنة الجديدة بات الأكثر ترجيحاً، وسط إصرار الحريري على موقفه، لناحية شكل الحكومة وطبيعتها التخصصيّة، بناءً على موجبات المبادرة الفرنسية التي تنصّ حرفياً على وجوب اختيار وزراء من أهل الاختصاص والكفاءة، من غير الحزبيّين والسياسيّين.
وفي ضوء ساعات فصلت التفاؤل الزائد عن الواقع المرّ، تقاطعت كلّ المعلومات حول أن لا حكومة قبل 20 يناير المقبل، عندما يتسلّم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسمياً الرئاسة الأمريكيّة، لتنطلق، اعتباراً من هذا التاريخ، قراءة التغيّرات الإقليميّة والدوليّة، فتتبلور على أساسها صورة الداخل اللبناني، وسط كلام على ربْط التشكيل الحكومي بالمسعى الأمريكي للتعجيل في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود.
وعلى وقْع التجارب السابقة، التي لطالما طُبِعت بضرْب المواعيد الحكوميّة، قبل أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء وتذهب معها النفحات التفاؤليّة أدراج الرياح، فإنّ إيجابيّة الأجواء، إن ارتفع منسوبها مجدّداً، لا تلغي علامات الاستفهام حول مسبّبات العراقيل ومن يقف وراءها، في ظلّ مؤشّرات سلبيّة تبعث على الحذر، ذلك أنّ قراءة متأنية لتسارع المجريات الحكوميّة أثبتت ما يتجنّب المعرقلون الاعتراف به على الملأ، ومفاده أنّ العرْقلة داخلية أولاً، في وقت يصرّ الفرنسيّون والمجتمع الدولي على أن تكون الحكومة العتيدة مؤلّفة من اختصاصيّين مستقلّين.
وبمعنى أدقّ، لا بدّ من وضْع النقاط على حروف المسؤوليات قبل الغوْص في موجات التفاؤل والتشاؤم.
وفيما تواصل كرة الأزمة تدحرجها على الساحة اللبنانيّة من سيّئ إلى أسوأ، وفي انتظار تصاعد «الدخان الأبيض» من أجواء قصر بعبدا، فإنّ ثمّة إجماع على أنّ المبادرة الفرنسيّة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بيروت، غداة تفجير المرفأ في 4 أغسطس الماضي، هي خشبة الخلاص الوحيدة للبنان، وصلة الوصْل بينه وبين المجتمع الدولي والدول المانحة. ولعدم خسارتها، على الحكومة المؤلّفة أن تلبّي شروط المبادرة وجوهرها، أي أن تتكوّن من شخصيات كفؤة، صاحبة اختصاص غير مكبّلة حزبياً، قادرة على نيل ثقة المجتمع الدولي.
وتعليقاً على عودة الأمور إلى المربّع الأوّل بين طرفَي التأليف، والتسليم باستمرار كِباش الحصص على الحقائب الوزاريّة إلى العام المقبل، ضجّت القراءات السياسيّة بالإشارة إلى أنّ العامل الخارجي، وتحديداً الأمريكي، يفرض انتظار تسلّم بايدن مهامه في 20 يناير المقبل.
ذلك أنّ إمساك إيران بورقة لبنان، من خلال أحد أبرز أذرعها العسكريّة، أي ميليشيات «حزب الله»،
يعني أنّ هذه الورقة، ومن ضمنها استحقاق الحكومة، ستكون الأبرز على طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة. ووفق القراءات أيضاً، فإنّ «حزب الله» لا يحبّذ تشكيل حكومة بالمواصفات التي ينادي بها الحريري، ويرفض كلّ تعاون مع الجهات المانحة والمنظّمات الدوليّة، من البنك الدولي إلى صندوق النقد، ويتجاهل تنفيذ توصيات دول مجموعة الدعم الدوليّة لمساعدة لبنان، لإدراكه، سلفاً، أنّها ستؤدّي إلى تقليص حجم نفوذه وقبضته على القرار في لبنان.

«عيديّة» الميلاد في لبنان ترحيل الحكومة الموعودة إلى 2021

كما كان متوقّعاً، طارت الهدية الموعودة، بولادة حكومة لبنان قبل عيد الميلاد، ما أبقى هذا الملفّ أسير لعبة تضييع الوقت حتى إشعار آخر. ذلك أنّ الدخان الأبيض

نتائج البحث عن: ميشال المر